تداعيات سياسة الحكومة على الشارع الفلسطيني

المحامي علي ابوحبله

أظهرت البيانات الرسمية حتى حزيران ارتفاعا ملحوظا على الدين العام للسلطة برام الله، في الربع الأول من العام الجاري، رغم ارتفاع الإيرادات خلال نفس الربع. ، ولا يزال الدين العام للسلطة يرتفع باستمرار، دون مقدرة  الحكومة على تخفيضه خلال أي ربع سنوي، رغم شعارات التقشف التي يطلقها رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتيه

ووفق بيانات صادرة عن وزارة المالية برام الله، فإن الدين العام سجل ارتفاعا بنسبة 3% مع نهاية الربع الأول 2022، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. والسبب يعود إلى تضخم المصاريف  نتيجة عجز الحكومه عن كبح جماح الارتفاع في المصاريف التي تتضخم عاما بعد عام وفشلت الحكومة في تطبيق سياسة التقشف لان سياسة التقشف تتطلب تطبيق فعلي ضمن خطة استراتجيه والمطلوب ، "والمطلوب تقليل فاتورة الرواتب على أصحاب الدرجات العليا، والذين يتقاضون رواتب ضخمة". ويتطلب الأمر كذلك إدارة الملف المالي للحكومة بشكل أفضل، وتقليص النفقات التشغيلية والنظر بقضية الرواتب.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة المالية برام الله، وصل رصيد الدين العام مبلغ 3.7 مليار دولار (11.6 مليار شيكل)، مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وكان هذا الارتفاع مدفوعا بالزيادة في رصيد الدين العام المحلي، فيما بقي رصيد الدين الخارجي دون تغيير تقريبا.، وسجل الدين المحلي (غالبيته قروض للبنوك)، مبلغ 2.4 مليار دولار (7.5 مليار شيكل تقريبا)، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 5% في نهاية الربع الأول الجاري.

وبقي الدين العام الخارجي لمؤسسات مالية عربية، ومؤسسات إقليمية ودولية، مستقرا عند حاجز 1.3 مليار دولار (4.2 مليار شيكل تقريبا).ووفق البيانات فان الارتفاع بالدين العام مستمر في ظل سياسات اقتصادية خاطئة وعدم وجود ناتج محلي جيد يرفع من الميزانية. وترجع أوساط مسئوله  أن سبب زيادة ديون السلطة سنويا إلى الفساد الإداري الذي تعاني منه معظم الأجهزة التابعة لها. وتوضح تلك المصادر أن رواتب الموظفين تشكل العبء الأكبر على السلطة، وأنها تزداد سنويا دون وجود هيكلية خاصة لتقليلها.

وبرأي المراقبين والمحللين الاقتصاديين أن الحل الجذري لإنهاء الديون يكمن في إزالة تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاحتلال واعادة ترتيب الأوضاع الداخلية للسلطة التي من الصعب تحقيقها على المدى القصير؛ وفق المراقبين والمحللين

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الضفة وقطاع غزة في الفترة ما بين 16-20 آذار (مارس) ، 2022 ، وأعلنت نتائجه اليوم الثلاثاء، انه وبعد مرور حوالي ثلاث سنوات على تشكيل حكومة الدكتور محمد اشتية فإن توقعات الجمهور الفلسطيني للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً، حيث تقول الأغلبية (74%) بأن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع، اما بخصوص توقعاتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية فقد قال (71%) من المستطلعين بأن حكومة اشتية لن تنجح بذلك مقابل 25% قالوا أنها ستنجح فيه.

وتقول الغالبية العظمى (79%) بأن الحكومة الفلسطينية لا تقوم بما يكفي للحد من الغلاء فيما تقول نسبة من 19% أنها تقوم بذلك.

وبلغت نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية وفقا لما أظهره الاستطلاع 84%، فيما قالت نسبة من 69% أنه يوجد فساد في المؤسسات التي تديرها حماس في قطاع غزة.

وتقول أغلبية من 55% بأن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني، وتقول نسبة من 39% فقط بأنها إنجاز للشعب الفلسطيني.

وقالت الغالبية العظمى (70%) بأن أحداث العنف الداخلية التي تتحول فيها حوادث قتل فردية إلى مواجهات عائلية وعشائرية للثأر والانتقام تعكس بالدرجة الأولى ضعف ثقة المجتمع بمنظومة العدالة وفرض القانون.

وأعربت نسبة تبلغ 27% من الجمهور الفلسطيني عن رغبتها في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة وتبلغ هذه النسبة 37% في قطاع غزة وتنخفض إلى 20% في الضفة الغربية.

وعند السؤال عن المشكلة الأكثر إلحاحاً بالنسبة للفلسطينيين اليوم، قالت النسبة الأكبر (33%) أنها الاحتلال، وقالت نسبة من 28% أنها الفساد، وقالت نسبة من 14% أنه البطالة، وقالت نسبة من 14% أنها الانقسام، وقالت نسبة من 8% أنها العنف الداخلي.

وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 44% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 25% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 24% أنها المقاومة الشعبية السلمية.

وبشأن العودة للمفاوضات قالت نسبة من 70% أنه في ظل الظروف الراهنة فإنها لا تؤيد عودة الطرف الفلسطيني للمفاوضات مع الطرف الإسرائيلي، كما وتعارض نسبة من 64% العودة للحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جون بايدن.

إن تداعيات سياسة الحكومة  في ظل ارتفاع الأسعار وفرض الضرائب والتعسف في إصدار القوانين بمراسيم اشتراعيه وما نجم عنها إضراب لنقابة المحامين النظاميين رفضا لهذه المراسيم الاشتراعيه والإضرابات المستمرة من قبل العديد من النقابات للمطالبة بحقوقهم  باتت تداعيات هذه السياسة تتجاوز قدرة المواطن والموظف وسببه سياسات الحكومة الاقتصادية المرفوضة من كل قطاعات الشعب الفلسطيني.

إن الحكومة وهي تثقل  بسياساتها الاقتصادية وتضرب بعرض الحائط خصوصية الحالة الفلسطينية وتمضي قدما في سن القوانين الاشتراعيه  المجحفة، ولا تبالي بزيادة الرسوم وتتعامل مع الجمهور الفلسطيني والحالة الفلسطينية وكأنهم يقطنون في المريخ، فارتفاع أسعار المحروقات والتي هي المحرك الأساسي لعملية الإنتاج يؤدي إلى زيادة الأسعار في كافة السلع. وأن صبر الموظفين والمواطنين بدأ ينفذ والحكومة مطالبة بالقيام بواجبها تجاه أبناء شعبها ، ولكن ما هو ظاهر أن هذه الحكومة  عاجزة عن تحقيق برنامجها السياسي والاقتصادي وتداعيات تلك السياسة تردي الأوضاع ألاقتصاديه وزيادة حالات الفقر وعدم قدرة المواطن على الإيفاء باحتياجاته أليوميه مما يحد قدرته على الصمود والتصدي للاحتلال ومواجهة الزحف الاستيطاني  فهي في برامجها وسياستها لا تعتبر أن هناك شعب يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي وتزيد الأسعار ويزيد غليان الشارع والحكومة حالها يقول" يفنى الشعب وتبقى الحكومة".